أسدلت محكمة زنانيرى للاحوال الشخصية الستار مؤقتا على قضية اثبات زواج مصممة الديكور هند الحناوى 28 سنة والفنان احمد الفيشاوى 25 سنة حيث رفضت محكمة الاحوال الشخصية بدائرة الخليفة بـ زنانيرى دعوى هند مع عدم اثبات نسب طفلتها لينا للـ فيشاوى .

وقالت المحكمة فى حيثياتها انها لم تطمئن لاقوال شهود هند الحناوى التى لم تستطع اثبات العلاقة الزوجية.
الحكم جاء صدمة للرأى العام الذى تابع القضية منذ بدايتها فى عام 2003 خاصة ان الزواج العرفى معترف به شرعا وقانونا وهو ما تم بين هند والفيشاوى وان كان الاخير نفى ذلك رغم اعترافه علنا بوجود علاقة بينهما وعدم استطاعة هند تقديم مايثبت علاقة الزواج بينهما..

كما أن مستقبل الطفلة لينا التى تؤكد هند أنها ثمرة العلاقة بينها وبين الفيشاوى يثير الحيرة والشفقة والغموض.
وفى أول رد فعل له على هذا الحكم قال الدتكور حمدى الحناوى لـ  صوت الامة أن ابنته تمر بحالة نفسية سيئة جدا بعد صدور حكم المحكمة

وأضاف : سنستأنف الحكم كخطوة أولى على اعتبار أنه قرار غير متوقع وسيؤدى الى تراجع الحريات الشخصية فى المجتمع بدلا من دفعها خطوة للامام.

وأضاف الحناوى سأحاول وأسرتى فتح ملف القضية من جديد من خلال وسائل الاعلام , لفرضها كقضية رأى عام, وسأوجه نداء لكل الطبقات فى المجتمع المصرى للتضامن مع ابنتى وحفيدتى لينا ..

 وأضاف : مايحدث عقاب لابنتى وحفيدتى وتبرئة لـ أحمد الفيشاوى رغم اعترافه علنا بخطئه و تساءل الحناوى :هل علينا أن نلقى بأطفالنا فى الشوارع اذا عجزنا عن اثبات العلاقة الزوجية؟!
وأكد الحناوى اصراره على اثبات زواج ابنته والفيشاوى واثبات نسب حفيدته التى ظلمها أب بلا ضمير وولدت بلا أية حقوق شرعية أو قانونية.

ومن جانبهم أكد علماء الشريعة الاسلامية أن حكم المحكمة يتوافق وأحكام الشريعة لان الزواج لايثبت الا بعقد صحيح وقال الدكتور رشاد خليل عميد كلية الشريعة السابق : اذا خلا الزواج من أحد أركانه المثبتة فى العقد الصحيح ومنها شهادة الشهود أو الاشهار أصبح زواجا فاسدا وذلك باجماع الفقهاء وطبقا للحديث الشريف " أعلنوا هذا النكاح واجعلوه فى المساجد وأولموا عليه, واضربوا عليه بالدفوف." .

وعن مصير الاطفال الذين يولدون من هذا الزواج الفاسد ـ على حد تعبيره ـ قال د. رشاد خليل : ابن الزنا يلحق بأمه فقط , ولا ينسب لابيه ولايرثه مال يعترف به الاب, وهى الحالة الوحيدة لاثبات النسب, وأشار " خليل" أن تحليل D.N.A مجرد قرينة علمية تحتمل الخطأ والصواب , وهو ماجعل العلماء يختلفون حولها, ان كان البعض قد أيد الاخذ بها استنادا الى وسيلة . القاسة " التى أخذ بها الرسول " صلى الله عليه وسلم " فى قضية نسب " أسامة بن زيد " حيث تم استدعاء " القائس " الذى دقق النظر فى كل من الابن وأبيه , ثم أكد النسب.

أما الدكتورة سعاد صالح عميدة كلية الدراسات الاسلامية فأكدت أن الولد يثبت بالفراش كقاعدة فقهية شهيرة ولكن فى حالة اثبات العلاقة الزوجية واكتمال أركانها من شهود واشهار يسنب الطفل لابيه, ودون ذلك لايعتد بالعلاقة أو نتائجها.

ومن جانبه قال المستشار فريد نصر رئيس محكمة الاحوال الشخصية أن حكم رفض نسب الطفلة لينا غير نهائى, وبالتالى يجوز استئنافه بالدرجة الثانية للتقاضى , وأضاف : لحين الفصل فى الدعوى الاستئنافية تكون الطفلة لينا طبقا لقرار المحكمة منسوبة لامها ويحق لها أن ترثها ولكن لاعلاقة لها ـ لينا ـ بـ أحمد الفيشاوى لعدم وجود أدلة قانونية تثبت زواجهما ـ أحمد وهند -  ولذا رفضت الدعوى لعدم وجود الدلائل والمستندات.

قضية " هند الحناوى وأحمد الفيشاوى" شكلت حربا بين ثقافتين احداهما تدعو للتهرب من علاقة آثمة مهما كانت نتائجها والاخرى حاولت وبشجاعة الاعتراف بالخطأ مع محاولة لاصلاحة,

فقد مثل اعتراف د. حمدى الحناوى الاستاذ الجامعى بفداحة الخطأ الذى ارتكبته ابنته مصممة الديكور " هند " بعد اكتشافه انها حامل من زواج عرفى من الفنان الشاب أحمد الفيشاوى مفاجأة للمجتمع الذى أدمن التعتيم على مثل تلك العلاقات وبدلا من التفكير فى الاجهاض طالب والد هند احمد الفيشاوى بالاعتراف بابنته كزوجة له وبأن ما تحمله فى أحشائها هو ثمرة علاقتهما.
قامت الدنيا ولم تقعد بعد هذا الاعلان وهوجم الحناوى وابنته بعنف وأنكرت عائلة الفيشاوى تلك العلاقة تماما من خلال تصريحات علنية نشرتها الصحف ووصل الامر الى حد التطاول بالالفاظ والاتهام المتبادل بين الطرفين بأن كلا منهما لم يحسن تربية أولاده, بعد هذا أقامت هند دعوى اثبات نسب أمام محكمة الاسرة وقابلها الفيشاوى بدعوى أخرى لانكار النسب ورفض الاعتراف بالجنين الذى كان فى أحشاء هند وقتها.

ومع أواخر عام 2004 م جاءت لينا الى الدنيا لتجد جميع المحيطين بها قد لفظها عدا عائلة والدتها التى أقامت لها حفل سبوع كبير جدا حضره العديد من الاقارب كاعتراف ضمنى أن لينا نتاج علاقة شرعية سيثبتها القضاء خاصة بعد أن طالب محامى هند باخضاع أحمد لتحليل D.N.A لاثبات البنوة ،  وهو مارفضه أحمد تماما ودفعه الى الظهور بالتليفزيون المصرى بعد أن كان قد رفض من قبل عرضا بالحديث فى الموضوع من قناة الحرة الفضائية مقابل 15 ألف دولار ليعلن أنه كان على علاقة بهند لكن هذا لا يلزمه بالاعتراف بالجنين.
ومع تصاعد الاحداث وازديادها سخونة خاصة مع اهتمام الصحف الاجنبية بالقضية خاصة صحيفة " نيويورك تايمز" الامريكية التى أشارت الى أن قضية احمد وهند الحناوى تعد انقلابا على عادات المجتمع المصرى المحافظ.
وبين مؤيد ومعارض وتيار متشدد ومتحرر أسدل أخيرا الستار على هذه القضية من خلال حكم محكمة الاحوال الضخية دائرة الخليفة بزنانيرى برفض دعوى اثبات النسب.