افاد تقرير تم نشره بأن حجم الاتجار بالنساء في اسرائيل يبلغ قرابة المليار شيكل (235 مليون دولار) في العام الواحد.

وقال التقرير الذي اعدته لجنة التحقيق البرلمانية برئاسة عضو الكنيست الاسرائيلي

زهافا جعلون رئيسة لجنة التحقيق

زهافا جعلون من انه جرى خلال السنوات الماضية تهريب ما بين 3000 الى 5000 امرأة من الخارج الى اسرائيل لغرض تشغيلهم بالدعارة.

واضاف انه تم بيع كل امرأة بمبلغ تراوح ما بين ثمانية الاف الى عشرة الاف دولار.

وكشف التقرير عن ان هؤلاء النساء يعملن سبعة ايام في الاسبوع وبين 14 الى 18 ساعة في اليوم.
وتبين من معطيات التقرير انه توجد في الدولة حاليا اكثر من عشرة آلاف فتاة من اللواتي جرى تهريبهن الى الدولة للعمل في الدعارة، ويعملن في 400 بيت دعارة، في جميع انحاء البلاد، ويجري بيع الفتاة بمبالغ تتراوح بين 8 و 10 آلاف دولار، ويعملن سبعة ايام في الاسبوع بين 14-18 ساعة يوميا، ويدفع الزبون مبلغ 120 شيكل للفتاة مقابل مضاجعتها ومن ذلك يعطيها القواد مبلغ 20 شيكل ويأخذ الباقي له!!
وتبين من الاستطلاع الذي اجراه اعضاء اللجنة، ان الجمهور الذي يضم في داخله الرجال الذين يتوجهون الى بيوت الدعارة لا يرى في التجارة في النساء خرقا ودوسا لحقوق الانسان!!

واوصت اللجنة في ضوء العقوبات الخفيفة التي تفرض على المتاجرين بالنساء، ان تكف النيابة العامة في الدولة عن عقد صفقات ادعاء مع المتاجرين بالنساء ويجب رفع سقف العقاب والتشدد في الاحكام لردع الآخرين ووضع حد لظاهرة مخزية. .
واوصت اللجنة، الشرطة بنقل كل ضحايا التجارة بالنساء الى ملاجئ وعلى الشرطة وضع برامج لحماية الشهود والدفاع عنهم، وتدافع عن نساء يشهدن ضد التجارة بهن، ويتلقين تهديدات من التجار!! واوصت اللجنة النضال اقتصاديا ضد التجارة بالنساء ومما جاء في التقرير: "يجب تصعيد وتكثيف وضع الحواجز وسد المداخل امام الدخول للعمل في مجال التجارة بالنساء من خلال العقاب الاقتصادي الشديد، وعندما يضاف هذا العقاب الى العقاب الجنائي سيؤدي الى انخفاض كبير في التجارة بالنساء، ويجب كذلك مصادرة املاك المتاجرين بالنساء والمس بجيوبهم، وعندها ستوجه ضربة كبيرة لظاهرة التجارة بالنساء".