وخفض البنك المركزي المصري اسعار الفائدة 6 مرات خلال عام 2009 لتتراجع فائدة الودائع من 11.5 %، وفائدة الاقراض من 13.5 %.

وأثار الخفض المستمر حفيظة الخبراء الذي أكدوا أن الإجراء والركود الذي خلفته الأزمة المالية العالمية يمثلان مناخا صحيا لعودة ظاهرة توظيف الأموال للانتشار مرة أخرى في مصر. وعوّل المراقبون على عاملين للتصدي للظاهرة، أولهما كفاءة الجهاز المصرفي المصري في تطوير أدوات مالية متعددة وقيام وسائل الإعلام بتوعية صغار المستثمرين.

وخلال سبتمبر/ أيلول 2009، ارتفع معدل التضخم السنوي في أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان إلى خانة العشرات مجددا نتيجة ارتفاع تكلفة الغذاء والمشروبات في تحرك توقعه الخبراء. وسجل التضخم 10.2 % وبلغ 10.8 % في الحضر مقابل 9 % خلال أغسطس/ آب 2009 وسجل 9.6 % في الريف.

الا ان استحداث مؤشر جديد للتضخم - يستبعد البنود التي تشهد تقلبا شديدا مثل المواد الغذائية والطاقة- تحت مسمى " التضخم الأساسي" ارباك حسابات بعض الخبراء الاقتصاديين، ليرجحوا في نهاية الامر كفة استمرار خفض الفائدة، قبل ساعات من اجتماع لجنة السياسات النقدية بالنبك المركزي المصري.

فرأى خبير اسواق المال وائل عنبة ان المركزي سيجد مبرر لخفض الفائدة، بعد ان أظهر المقياس الجديد ان معدل التضخم السنوي الأساسي ارتفع إلى 6.3 % في سبتمبر/ أيلول مقابل 5.8 % في أغسطس وذلك مقارنة بنحو 10.2 % وبلغ 10.8 % في الحضر مقابل 9 % خلال اغسطس/ اب للتضخم العام.

من جهته، قال خبير اسواق المال محسن عادل ان الاتجاه الاقرب هو خفض نسبي للفائدة بنسبة لاتتجاوز النصف نقطة ، أو تثبيت سعر الفائدة عند المعدل الحالي، مشيرا في الوقت نفسه الى ان الالية المستخدمة سابقاً، القائمة على خفض الفائدة نجحت في تحقيق اهدافها، الا ان استمرا الخفض يمثل تهديدا على متوسط اسعار الصرف في السوق المصرية وهي احد الامور التي عادة ما تراعيها لجنة السياسات النقدية بالمركزي المصري.

اما محمود شعبان عضو مجلس إدارة البورصة المصرية فاعتبر قرار البنك المركزي السابق بخفض التضخم بواقع 0.25 % في 17 سبتمبر/ أيلول ضارا لأنه يصعب على البنك اتخاذ القرار حاليا.

وأوضح أن الأوضاع الراهنة تؤكد اتجاه التضخم إلي الارتفاع حتى النصف الثاني من 2010 على الصعيدين العالمي والمحلي بسبب ضخ تريليونان الدولارات في خطط تحفيز الاقتصاد خاصة في أوروبا وأمريكا.