HERMES DESIGNS is the meaning of information systems. Start your elegance e-business with us.
HERMES DESIGNS is the meaning of information systems. Start your elegance e-business with us.



استطلاع الراي

ما هى توقعاتك لماتش الأهلى والزمالك القادم؟

  •   

    فوز الأهلى
  •   

    فوز الزمالك
  •   

    التعادل

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

الثلاثاء 23 يناير 2018 الساعة 6:44 مساء بتوقيت القاهرة
  •  
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويأتي ذلك التعديل في إطار العمل علي تطوير الإدارة الضريبية وتقليل الأعباء الإدارية والمالية التي يتحملها كل من الممول والإدارة الضريبية، حيث تبين ضرورة إعادة النظر في طريقة تقديم الإقرار الضريبي السنوي، وفي كيفية تحديد حساب مقابل التأخير.

وينص التعديل علي الاكتفاء بأن يقدم الممول الإقرار الضريبي دون المستندات المصاحبة له، حتى يترك للممول فرصة إعداد المستندات خلال فترة الستين يوماً التالية لانتهاء أجل الإقرار، علي أن لا يعتد بالإقرار عند ربط الضريبة ما لم تستوف الجداول والبيانات المرفقة به، لمنع ظاهرة تقديم إقرارات خالية او ناقصة البيانات لمجرد الالتزام الشكلي بتقديم الإقرار في الميعاد.

كما ينص على أن تكون الأولوية في الوفاء للضرائب المحجوزة من المنبع والضرائب المستحقة بعد المصروفات الإدارية والقضائية وأن يأتي مقابل التأخير في المرتبة الأخيرة تيسيراً علي المدينين وتشجيعاً لهم علي سرعة سداد الضريبة، وجاء ذلك في ضوء ما كشفه التطبيق العملي لنص تلك المادة والذي كان من شأنه جعل العبء الضريبي على الممول كبيراً، والتسبب في تقاعس البعض عن أداء الديون الضريبية.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 الخاص بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج، حيث نص التعديل على إعادة توزيع نسبة الـ5% التي كانت مخصصة بالقانون رقم 214 لسنة 1982 لصندوق التأمين علي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، لتصبح هذه النسبة مناصفة بين صندوق التأمين علي أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وصندوق التأمين الخاص للعاملين بوزارة الخارجية من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على نقل تبعية المستشفيات الآتية إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، وهي مستشفى الشيخ زايد آل نهيان التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، ومستشفى 15 مايو التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، ومستشفى قليوب المركزي التابعة لمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، ومستشفى أسوان العام التابعة لمديرية الشؤون الصحية بأسوان، وكذا مستشفى بني سويف العام التابعة لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة بني سويف.

ويأتي هذا في إطار حرص الدولة على الحفاظ على صحة المواطنين من خلال افتتاح أكبر قدر من المراكز المتخصصة في مختلف أنحاء المحافظات، واستثمار النجاح الذي حققته الوزارة من خلال أمانة المراكز الطبية المتخصصة في تطوير المستشفيات التابعة لها، وتحقيق مستويات الجودة والاعتماد.

المصدر : المصري اليوم


التعليقات