اتهمت سيدة مصرية مسلمة تبلغ من العمر 26 عاما زوجها،الذي اقترنت به قبل 11 عاما وانجبت منه خمس مرات، بخداعها حيث زعمت أنه تزوجها بأوراق "مزروة" وبأنها لم تكن تعرف أنه "مسيحي".

وتقول تلك السيدة إنها تزوجت عامل "43 سنة"، منذ عام  ١٩٩٥  وأنجبت منه ٥ أبناء مات ثلاثة منهم وبقي علي قيد الحياة اثنان ( ٦  سنوات ) و ( ٣ سنوات )، واضافت في الشكوى التي قدمتها لوزير العدل المصري أنها اكتشفت أن الرجل الذي تزوجت به وسلمته نفسها وجسدها، مخادع ومزور، ولا تدري ماذا تفعل بعد أن أخذ ولديها وطردها من المنزل واستولى على منقولاته.

وبحسب صحيفة "المصري اليوم" االسبت 27-5-2006 ، اكتشفت تلك السيدة أمر زوجها عن طريق الصدفة بعد حدوث خلافات أسفرت عن تركها البيت، قبل أن يتصل بها بشخص، ويؤكد لها أنها متزوجة من "مسيحي"، غير أنها-بحسب كلامها- لم تصدق في البداية، لكنه أرشدها إلى أشقاء زوجها الذين مازالوا علي ديانتهم المسيحية، وأنه زور شهادة ميلاد استخرج بها البطاقة التي تزوجها بها.

وتم استدعاء الشاكية إلى مباحث قسم المعادي، وبمناقشتها أقرت بنفس المضمون الذي ورد في الشكوى وقررت أنها تقيم طرف والدها بالبساتين، وأنها تزوجت من المشكو في حقه وحدثت خلافات بينهما منذ عدة أشهر فأقامت ضده دعوى خلع، وحددت محكمة الأحوال الشخصية جلسة للفصل فيها، وقد فوجئت بأنه مسيحي الديانة، وتأكدت من ذلك عن طريق شقيق زوجها، وطالبت في النهاية بضرورة إثبات الحالة واتخاذ الإجراءات اللازمة، كما أوضحت أنها تركت مسكن الزوجية منذ ٢٨ ديسمبر من عام ٢٠٠٥ وقد أخذ هو الأولاد ومنعها من دخول الشقة.

وذكرت محامية السيدة المصرية أن الزوج قد اساء لموكلتها بما لا تستطيع استمرار العلاقة معه، لتعديه الدائم عليها، كما أنه اتهمها بالزنا وحرر ضدها محضراً ، ثم تنازل عن اتهامه بمجرد أن بدأ التحقيق، كما أنه ابتز والدها وحصل منه علي إيصال أمانة بمبلغ ٧ آلاف جنيه وإقرار بأن الزوجة تسلمت جميع منقولاتها الزوجية، رغم أن هناك محضراً تتهمه فيه بتبديد المنقولات، "وهذا يؤكد أنه كان مبيتاً النية على اتهامها بالزنا، وهي قد بغضت الحياة معه وتنازلت عن مقدم ومؤخر الصداق، وما تستحق من نفقات أضافت في إعلان تسلمه المدعي عليه أنه رفض طلاقها دون مبرر، إلا لرغبته في إذلالها وتحقير شأنها، وقد انتقل محضر محكمة الأحوال الشخصية إلى مقر إقامة الزوج ومعه مقدم الصداق، الذي يبلغ جنيها واحداً، وعندما لم يتسلمه تم إيداعه باسمه في خزينة المحكمة".

اقوال الزوج في المحاضر الرسمية "تفند" وجهة نظر الزوجة وتشير إلى علامة استفهام لم تظهر بعد، حيث قال محضر قسم المعادي: إنه منذ طفولته ترك أهله لأنهم مسيحيو الديانة وعاش في القليوبية، وكبر وتردد على المسجد حيث التقى ببعض المشايخ وأسلم على أيديهم، بعد ذلك بمدة طويلة تزوج من الشاكية وأنجب منها، وأنها أقامت ضده دعوى خلع بعد أن ضبطها هو وزوج شقيقتها متلبسة بجريمة الزنا داخل مسكن الزوجية.

وقد ألقت الشرطة القبض عليهما وتحرر بالواقعة محضر رسمي رقم ٨ أحوال وعثر بحوزة الشخص الذي كانت تمارس معه الفحشاء على قطعة حشيش..
أضاف الزوج أنه حرصا علي مستقبل ولديه وليس خوفا علي الزوجة تنازل عن إقامة دعوى الزنا.. لكنها منذ ذلك الوقت وهي تسعى بكل الطرق لأن تلحق الإيذاء به وإدخاله السجن، حتي تستطيع الاستيلاء علي الشقة والولدين.. وأكد الزوج أنه مسلم وموحد بالله وقد ذهب إلى السعودية مرتين لأداء العمرة وبصحبته الشاكية.

أما الأوراق التي أوضحت المستندات الرسمية، أنها مزورة فقال إنه لا يعلم عنها شيئاً، لأن الذي حدث أن المشايخ الذين أسلم على أيديهم أخبروه بعد إسلامه، أنهم سيتولون مسألة استخراج الأوراق الرسمية، واستخرجوا له بطاقة شخصية برقم ٨٦٨٨٠ سجل مدني الخانكة، وأكد أنه سيستخرج أوراق إشهار إسلامه من الأزهر حرصا علي مستقبل ولديه، وطالب باتخاذ التعهد اللازم علي الشاكية وأسرتها بعدم التعرض له ولولديه.. كما نفي أمام النيابة معرفته بأشقائه الذين مازالوا علي الديانة المسيحية وقرر انقطاع علاقته بهم منذ ١٩٩١.

وعندما استدعت مباحث الأحوال المدنية شقيق المشكو في حقه، والذي استشهدت به الزوجة الشاكية، فقال إنه عقب وفاة والدهم ترك هو وشقيقه الصعيد، كان عمره عشرين عاما، وشقيقه (١٦ سنة)، الذي التحق بالعمل لدي صاحب محل بقالة في المعادي، بينما بقي هو في منشأة ناصر، وكان لا يذهب لزيارته أو السؤال عنه، وعندما كان يزوره هو، كان يلاحظ أنه يعاني من ضيق، وكأنه يريده ألا يزوره، ولم يكن معه بطاقة في ذلك الوقت، وعندما شعر بذلك توقف عن زيارته وانقطعت علاقته به، حتي حضرت إليه الشاكية قبل شهرين وأخبرته أنها زوجة شقيقه وتريد مساعدته، وكانت هذه أول مرة يراها فيها.