HERMES DESIGNS is the meaning of information systems. Start your elegance e-business with us.
HERMES DESIGNS is the meaning of information systems. Start your elegance e-business with us.



استطلاع الراي

ما هى توقعاتك لماتش الأهلى والزمالك القادم؟

  •   

    فوز الأهلى
  •   

    فوز الزمالك
  •   

    التعادل

مفوضي الدولة» توصي بتأييد حكم رفع التحفظ عن أموال «أبوتريكة»

الثلاثاء 16 مايو 2017 الساعة 3:35 مساء بتوقيت القاهرة
  •  
مفوضي الدولة» توصي بتأييد حكم رفع التحفظ عن أموال «أبوتريكة»
مفوضي الدولة» توصي بتأييد حكم رفع التحفظ عن أموال «أبوتريكة»

أوصت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم القضاء الإداري الصادر برفع التحفظ عن أموال اللاعب محمد أبوتريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وطلبت في تقريرها الصادر بالرأي القانوني في طعن الحكومة ممثلة في هيئة قضايا الدولة رفض هذا الطعن لعدم قيامه على أساس صحيح يستوجب وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري.

وقال التقرير الصادر برئاسة المستشار محمد رسلان نائب رئيس مجلس الدولة، أن الثابت من الأوراق أن أحد المواطنين أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة وطلب فيها حظر أنشطة تنظيم وجماعة الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها وأموال المنتمين إليها، وحكمت المحكمة بحظر أنشطة الجماعة وما يتفرع عنها أو يتبعها من منشآت وجمعيات يتلقي منها دعما ماليا أو عينيا، وكذا أموال وممتلكات الأشخاص المنتمين إليها، وتشكيل لجنة من قبل مجلس الوزراء لإدارة الأموال المتحفظ عليها، ومن ثم قرر مجلس الوزراء تشكيل تلك اللجنة لإدارة تلك الأموال والممتلكات تابعة لوزارة العدل.

وأضاف التقرير، أن تلك اللجنة أصدرت قرارا بناء على ما ورد إليها من تححريات جهاز الأمن الوطني بانتماء اللاعب محمد محمد أبوتريكه للجماعة، ومن ثم فهو ممن يحق وضعه ضمن قائمة المتحفظ على أموالهم وفقا لحكم محكمة الأمور المستعجلة المشار إليه.

وأكدت الهيئة في تقريرها، أن جهة الإدارة أصدرت هذا القرار دون الاستناد إلى أي قانون يخول لها سلطة إصداره، وإنما استندت إلى حكم محكمة الأمور المستعجلة، ومن ثم يكون معه قرار اللجنة المشار إليها صنيعة يدها وحدها ويمثل اعتداء على ملكية المطعون ضده بوضع أمواله تحت الحراسة دون سند من القانون وانتقاص من حقوقه الدستورية والقانونية، كما أنها اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن، فالمنع من التصرف والإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

واختتمت الهيئة تقريرها بأن قرار التحفظ على أموال أبوتريكة، قد صدر غير قائم على أسبابه ومخالفا للقانون والواقع ويتعين الحكم بإلغائه.

المصدر : المصري اليوم


التعليقات