تمكنت الإدارة العامة لمباحث المعلومات والتوثيق من ضبط تشكيل عصابي مصري أمريكي تمكن من الاستيلاء علي مبالغ مالية بلغت قيمتها مليونا و200 ألف دولار علي هيئة قروض لصالح مواطنين أمريكيين بعد سرقة أرقامهم الائتمانية وتحويلها لشراء بضائع من شركة "ديل العالمية" ثم شحنها الي مصر عن طريق شركة أرامكس العالمية.. كانت شركة ديل قد أرسلت بريدا اليكترونيا للواء عبدالكريم الخلاوي مدير الإدارة العامة لمباحث التوثيق يشير الي تضررها من اقحام اسمها في عملية نصب كبري.. الأمر الذي يؤثر علي سمعتها العالمية.. حيث قامت مجموعة كبيرة من المواطنين الأمريكيين بأخذ قروض من عدة بنوك أمريكية لشراء بضائع متنوعة منها.. ثم شحنها من خلال شركة أرامكس لعدة أشخاص بالقاهرة علي مدي عام ونصف وعند قيام البنوك بانذارهم لعدم سداد ما اقترضوه.. فوجئت بعدم معرفتهم بأمر هذه القروض وعدم تعاملهم مع الشركة أو ارسال أية بضائع لهؤلاء الأشخاص.
وعلي الفور تشكل فريق بحث بقيادة العميد عادل محيي الدين مدير ادارة جرائم الحاسبات بوزارة الداخلية.. قام بمناقشة مسئولي فرع شركة أرامكس بالقاهرة لرصد خيوط الجريمة من خلال معرفة القائمين باستلام هذه البضائع حتي تم التوصل لشخصية المستلم ويدعي إسلام أحمد محمد وتبين وجود طرد بريدي يحتوي علي بضائع من شركة ديل سيستلمه خلال أيام وتم استئذان النيابة لضبطه.
وفي الموعد المحدد توجه ضباط الإدارة بالقاء القبض علي المتهم فوجدت بحوزته ست كاميرات ماركة "كانون" تم شراؤها من الشركة بنفس الأسلوب وبتفتيش منزله عثر علي عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر وكاميرات الفيديو والتصوير الرقمي وشاشات العرض ولوحات ذاكرة أساسية وكروت شاشة الي جانب العديد من الأجهزة الاليكترونية يتجاوز ثمنها 150 ألف جنيه تم شحنها مؤخرا.
اعترف المتهم باشتراكه مع آخرين في تكوين تشكيل عصابي فيما بينهم.. حيث يقوم شخص أمريكي بالحصول علي الأرقام الائتمانية والبيانات الخاصة لبعض الأمريكيين من خلال صفحات مزيفة عبر الانترنت تم استخدامها في الحصول علي قروض من بعض البنوك باسمائهم مقابل حصوله علي نسبة من مبيعات الأجهزة التي يتم شراؤها بقيمة القروض البالغة مليون و200 ألف دولار من شركة "ديل" عن طريق شخص ثالث مصري مقيم بالإمارات يقوم بعمليات الشراء اليكترونيا.. علي ان يقوم المتهم في النهاية باستلام البضاعة في القاهرة وتصريفها وتقسيم حصيلة بيعها فيما بينهم.. ولم يتم الكشف عن جريمتهم إلا حال مطالبة البنوك للأمريكيين بسبب ما اقترضوه لشراء البضائع.. فكانت المفاجأة عدم علمهم بهذا الأمر.
تم عرض المتهم علي النيابة وأمرت بحبسهم وتقديمه للمحاكمة لجلسة 25 سبتمبر الجاري.. وتقوم وزارة الداخلية بالتنسيق مع الولايات المتحدة والإمارات لضبط باقي التشكيل العصابي.. الي جانب استعادة الأجهزة الأخري التي تم الاستيلاء عليها.